روحانی: امسال سال امتحان نظام است | مردم به دنبال زندگی بهتر هستند
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۵۸۷۸
جماران نوشت: روحانی به برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه امسال اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۲ سال امتحان بزرگ برای جمهوری اسلامی است. می‌بینیم انتخابات درستی برگزار می‌شود یا سلیقه سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد. چشم دنیا به ایران دوخته می‌شود که آیا تحولی رخ می‌دهد؟ البته قانون اساسی، اصول انتخابات درست را نشان داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز گذشته دیدار نوروزی جمعی از وزیران و استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم، فعالان سیاسی و اجتماعی، مدیران اقتصادی و روزنامه‌نگاران با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در دفتر کار او برگزار شد.
رئیس‌جمهور سابق کشورمان در این دیدار ابراز امیدواری کرد که سال جدید، سال مبارکی برای ملت ایران باشد و افزود: سالی که گذشت، سال اول قرن پانزدهم شمسی، برای ملت ما شیرین نبود. آن اتفاقات تلخ یک نتیجه مشخص داشت و آن اینکه تقریبا اکثر مردم و حتی طیف معترض یا مطالبه‌گر به دنبال زندگی بهتر هستند. این خواست مشترک نشان می‌دهد همه ما باید با تحول جدیدی مواجه شویم. کشور نیازمند اصلاح و تغییر و تحول است. رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال به سال مهار تورم و رشد تولید به ضرورت تحول اشاره کردند.
او با اشاره به اینکه مهار تورم و رشد تولید به شکوفایی اقتصادی می‌انجامد، اظهار داشت: در دو دهه ۸۰ و ۹۰ مهر تورم و رشد اقتصادی بالاتر از متوسط را تجربه کردیم. از سال ۸۲ تا ۸۴ تورم مهار شد و به ۱۱ درصد رسید و رشد اقتصادی هم بالا بود. در سال ۹۳ تورم از ۳۴٫۸ به ۱۵ درصد رسید و در فصل آخر سال ۹۴ تورم تک‌رقمی شد. در سال ۹۵ و ۹۶ و بهار ۹۷، طی دو سال و نیم تورم تک‌رقمی بود و تا ۷ درصد هم رسید. سال ۹۱ رشد اقتصادی منفی ۸٫۵ بود. از سال ۹۲ رشد اقتصادی افزایش یافت و در سال ۹۵ به ۱۴٫۲ رسید که آن سال بالاترین رشد اقتصادی در جهان بود. بنابراین در دو دهه ۸۰ و ۹۰ هم مهار تورم داشتیم، هم رشد اقتصادی که در پی آن اشتغال و توسعه ایجاد می‌شود.
رئیس‌جمور سابق کشورمان با بیان اینکه تحولی که مردم می‌خواهند باید ملموس باشد، تاکید کرد: اساس جمهوری اسلامی بر رضایت مردم و خدا استوار است. اگر مردم راضی نباشند باید با ایجاد یک تحول مشکل را حل کرد. در این مقطع بالاترین تحول اینست که به قانون اساسی عمل کنیم. هنوز برخی اصول قانون اساسی اجرا نشده و به برخی اصول کمتر توجه شده است، مانند فصل سوم که به حقوق ملت اشاره دارد. اگر دنبال تحول هستیم اصل ۵۹ قانون اساسی را اجرا کنیم که تصریح دارد در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود از راه همه‌پرسی به آرای عمومی مراجعه کرد.
روحانی پیشنهاد داد: آنچه خواست مردم است شاید ده‌ها سؤال باشد اما در یک همه‌پرسی می‌توان از مردم خواست به سه پرسش اساسی در زمینۀ سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد پاسخ دهند. این کار گام بسیار بزرگی برای تحول است و مردم را به آینده امیدوار می‌کند. اساس حل مسائل کشور هم امید به آینده است.
او با اشاره به اینکه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی با هم در ارتباط هستند و مجموعه آنها استراتژی ملی را رقم می‌زند، اظهار داشت: اسم آقای عراقچی در مذاکرات قیمت دلار را دو هزار تومان کاهش داد. لابد اگر آقای ظریف می‌رفت ۵ هزار تومان کم می‌شد! همانطور که سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی به تهران و برقراری ارتباط با عربستان در اقتصاد تاثیرگذار بود. خوشبختانه پس از ۷ سال همه فهمیدند حمله به سفارت عربستان کاری نادرست و علیه منافع ملی بود. البته بلافاصله پس از حمله به سفارت عربستان در بیانیه‌ای از وزیر کشور خواستم با همکاری قوه قضائیه و وزارت اطلاعات عاملان این تهاجم را شناسایی و برای اجرای عدالت به دستگاه قضایی معرفی کنند. امروز این امیدواری برای برقراری روابط با عربستان در سایه این هست که ثابت شده بدون تعامل سازنده با جهان و اعتدال در داخل مسائل قابل حل نیست.
روحانی به برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه امسال اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۲ سال امتحان بزرگ برای جمهوری اسلامی است. می‌بینیم انتخابات درستی برگزار می‌شود یا سلیقه سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد. چشم دنیا به ایران دوخته می‌شود که آیا تحولی رخ می‌دهد؟ البته قانون اساسی، اصول انتخابات درست را نشان داده است. رفتار و روند ماه‌های اول سال نشان می‌دهد دنبال تحول هستیم یا نه؟ تحول با شفاف کردن جمهوریت نظام اتفاق می‌افتد. جمهوریت نظام ده‌ها شاخصه دارد که یکی از آنها انتخابات آزاد و رقابتی و سالم است.
رئیس‌جمهور سابق افزود: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان بر انتخابات نظارت می‌کند. در اصل ۱۷۵ نیز بر نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما تصریح شده است. چطور است که نظارت در یکی صد درصدی است و در دیگری صفر؟ مردم چطور قبول کنند؟
روحانی، شاخصه اسلامیت نظام را تعهد همه به اخلاق عنوان کرد و اظهار داشت: همه اصول و فروع دین محترم است اما اصل اخلاق است. ولی می‌بینیم روزنامه‌ای مصونیت دارد و اگر هر روز یک دروغ نگوید روز آن شب نمی‌شود. امیدوارم شاهد احیای جمهوریت نظام با انتخاباتی درست و تقویت اسلامیت با رجوع به اخلاق و دوری از دروغ، تهمت، تخریب و افترا باشیم.
منبع: خرداد
کلیدواژه: حسن روحانی جمهوریت نظام قانون اساسی رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۵۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد